به نقل از «ایرنا»

جزئیات و ضوابط اجرایی انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی اعلام شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۱۹۴۴۵

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، برای گسترش و تسهیل استفاده از ابزارهای مالی در شبکه بانکی کشور، بانک عامل (بانک ملی ایران) مجاز است به نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» اقدام کند. 

۱‌‏- ناشر اوراق بانک مرکزی از طریق بانک عامل است.

۲‌‏- اوراق با نام، فقط و اصالتاً قابل خرید توسط اشخاص حقیقی ایرانی بالاتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به ترتیب ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱ و ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱ خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

۳‌‏- حداقل و حداکثر میزان خرید اوراق توسط هر شخص حقیقی به ترتیب معادل ریالی یک‌هزار دلار و چهار هزار دلار است. ضمناً با توجه به محدودیت عرضه اسکناس کمتر از ۱۰۰ دلار، مبالغ گواهی‎های مزبور مضاربی از معادل ریالی ۱۰۰ دلار قابل عرضه و بازخرید خواهد بود.

۴‌‏- پرداخت وجه اوراق در زمان انتشار صرفاً به «ریال» خواهد بود.

۵‌‏- بانک مرکزی به وکالت از خریداران اوراق، نسبت به تامین ارز (دلار) و نگهداری آن تا زمان سررسید اوراق اقدام می‌کند. 

تبصره: اوراق توسط بانک عامل به نیابت از بانک مرکزی قابل بازخرید قبل از سررسید طبق بند (۹) خواهد بود.

۶‌‏- دارندگان اوراق در سررسید، می‌توانند یکی از روش‌های زیر را انتخاب کند: 

الف) پرداخت حق‌الوکاله مذکور در تبصره ذیل این بند و دریافت اسکناس ارز (دلار) از بانک عامل 

ب) تسویه نقدی (ریالی) که در این صورت حق‌الوکاله‌ای دریافت نخواهد شد.

تبصره: نرخ حق‌الوکاله معادل هفت درصد (۷٪) مبلغ ریالی در زمان سررسید مذکور در بند (۷) خواهد بود. 

۷‌‏- مبنای محاسبه برای تعیین مبلغ ریالی در زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دلار توافقی (اسکناس) است.

تبصره: نرخ پایانی روز قبل نماد دلار توافقی (اسکناس) بازار متشکل معاملات ارزی (میانگین موزون معاملات نماد دلار توافقی روز قبل) در پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به آدرس www.ice.ir قابل مشاهده است.

۸‌‏- بانک عامل مکلف است به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس از انجام هماهنگی لازم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حساب‌های معرفی‌شده نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی واریز کند. 

۹‌‏- در صورت درخواست دارنده اوراق مبنی بر بازخرید اوراق، بانک عامل موظف است طبق جز (ب) بند (۶) و بر اساس ترتیبات بند (۷)، نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام کند. 

۱۰‌‏- در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مزبور را بر مبنای مفاد جزء (ب) بند (۶) و بند (۷) محاسبه و به حساب ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی نموده، واریز کند. 

۱۱‌‏- پس از انجام تسویه‌حساب با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معاملات در مقاطع هفتگی به "اداره عملیات ارزی" (روز دوشنبه هر هفته)، اقدام ‌کند. ترتیبات اجرایی این بند، توسط اداره مذکور ابلاغ خواهد شد.

۱۲‌‏- بانک عامل مکلف است به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شده به دارندگان اوراق در سررسید (حسب ترتیبات بندهای (۶) و (۷)) اطلاعات مربوطه را‏ به اداره عملیات ارزی اعلام کند. 

۱۳‌‏- اوراق موضوع این بخشنامه به استناد ماده (۲۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور معاف از مالیات خواهند بود. 

۱۴‌‏- کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید و تسویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقباً توسط اداره حسابداریکل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد.

۱۵‌‏- اوراق از طریق سامانه سیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عرضه و بازخرید می شود و انجام معاملات ثانویه اوراق امکان پذیر نیست. 

همچنین ضرورت دارد ضمن ارائه مفاد ضوابط به شرح بندهای فوق به خریداران اوراق، «تعهدنامه التزام به ضوابط اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی» نیز از ایشان به شرح ذیل اخذ شود: 

«اینجانب به‌ضوابط، مقررات و شروط ناظر بر کلیه مراحل خرید و بازخرید تا تحویل‌‏/تسویه نهایی و همچنین ضمانت اجراهای مترتبه بر عدم رعایت الزامات مندرج در این ضوابط آگاه بوده و کلیه موارد مورد قبول می‌باشد».

برچسب‌ها بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران بازار ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ملی ایران بانک مرکزی بانک عامل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۹۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم

بانک مسکن با اعلام این‌که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛

تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.

تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.

از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.

به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.

در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.

خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.

انتهای پیام/